المعالم التشريعية المتعلقة بأحكام جائحة كورونا (كوفيد -19)

الملخص

يناقش هذا البحث المعالم التشريعية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ فإن هذا الوباء عرَّض الفقه الإسلامي إلى تحديات كثيرة، وتسبب في الكثير من الإشكاليات الشرعية. وقد تناولت الدراسة تعريف المعالم التشريعية، فبينت أنها كليات شرعية، واعتبارات يهتدى بها عند سن الأحكام نصاً أو استنباطاً، وأن هناك معالم تشريعية معتبرة في مرحلة ما قبل الاجتهاد مثل تحليل واقع النازلة وأولوياتها، وتحديد الأولويات الشرعية الكلية والخاصة بالأمراض، إضافة إلى الاجتهاد الجماعي. وتناولت كذلك الاعتبارات التشريعية التي تكون في مرحلة الاجتهاد، مثل ضوابط العمل بالمصالح، والقياس، والاستحسان، وأدلة فقه التوقع، والأخذ بالقول المرجوح. وقد توصلت الدراسة إلى أن من أفضل طرق مواجهة مختلف النوازل تكمن في تحديد منظومة اجتهادية متكاملة للنازلة، وأن حال المكلف في وباء كورونا قد بلغ مبلغ الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في البلدان التي انتشر فيها الفيروس، وأنه يجب عقد مؤتمر دولي يناقش ضوابط نزع أجهزة التنفس عن المرضى لعدم وجود ضابط طبي متفق عليه، وأنه يجوز توظيف الدولة للأموال حال الاحتياج الشديد، وعدم كفاية موارد الدولة. كما وتوصلت الدراسة إلى صحة القول بعقد صلاة الجمعة بثلاثة أشخاص اعتباراً بما قرره الجمهور من جواز الأخذ بالقول المرجوح غير الشاذ حال وجود مصلحة شرعية. الكلمات المفتاحية: التشريع – معالم اجتهادية – فيروس كورونا - نوازل