حظر التجول بداعي الطوارئ الطبية –دراسة تطبيقيية على الآثار الاقتصادية مقارنة بالقانون الكويتي في ظل جائحة كورونا (Covid – 19)
الملخص
حظر التجول هو الإلزام القانوني لفئة من الناس بالمكث في مناطق محددة وفي أوقات محددة. ومناط الحكم في مشروعية فرض حظر التجول في مواجهة جائحة كورونا متحقق باندفاع مخاطر الجائحة به . وبأن الضرر الحاصل به أدنى من الضرر الحاصل بانتشار الجائحة . ويلزم الدولة من الناحية القانونية والشرعية التخفيف من أعباء تداعيات الحظر, بجبر الخسائر الحاصلة على وجهت كافلي عام . الضرر الحاصل على الشركات والأفراد يكمن في اختلال ميزان التعادل في العقود , عالج البحث تطبيقه في مسألة أجرة المحلات التجارية . وفيها إن تعذر استيفاء المنفعة , فيجوز للمستأجر في القانون الكويتي طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة . وهو موافق للرأي المختار شرعاً فيما لو ترتب على الفسخ ضرر على المستأجر. والمشكلة الأخرى: استمرار التكاليف وتوقف الإيرادات , وعالج البحث تطبيقه في مسألة رواتب الموظفين .وفيها يلزم القانون الكويتي الأفراد والشركات بدفع أجور الموظفين في مدة الحظر في حال أراد رب العمل استمرارهم على عمله مبعد مدة الحظر. وفي هذا إضرار برب العمل , وباعث على التخلي عن الموظفين , بإعلان عدم رغبته باستمرارهم في العمل , والمختار شرعاً لزوم العقد . وأن الضرر ينقسم على طرفي العقد . فيجوز تخفيض الرواتب مدة الحظر , بحكم الحاكم . الكلمات المفتاحية : حظر التجول , جائحة كورونا .
التنزيلات
