أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود المدة في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد (Covid – 19) دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

Abstract

يتناول هذا البحث أهمية تطبيق نظرية الظروف الطارئة في ظل تداعيات أحداث تفشي وباء كورونا المستجد 19 (Covid19)، والتي أثرت سلباً على التوازن التعاقدي، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتبعتها بعض الدول للقضاء على وباء كورونا المستجد 19، ولكسر حدة انتشاره . ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة على إعادة التوازن التعاقدي والحد من الخسائر اللاحقة بطرفي التعاقد أو بأحدهما، والتي تعد خارجة عن إرادة المتعاقدين، فهي ظروف طارئة لم يمكن توقعها عند إبرام العقد، وقد يصعب دفعها، مما يجعل من تنفيذ الالتزام مرهقاً في بعض الأحيان، ومستحيلاً في أحيان أخرى، مع بيان ما جاء في القانون المدني الكويتي حول ذلك، ودور نظرية الظروف الطارئة في وضع الحلول المقترحة للتخفيف من حدة الخسائر على عقود المدة. وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي القائم على المقارنة بين أحكام نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي وبين ما ورد من أحكام تتعلق بالظروف الطارئة في القانون الكويتي،وتوصل البحث الى جملة من النتائج أهمها أن انتشار مرض كورونا 19 من الظروف الاستثنائية التي تستلزم تطبيق احكام نظرية الظروف الطارئة على عقود المدةبإعادة النظر في بنود الاتفاق بين المتعاقدين ضرورة تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي العقد لمنع وقوع الضرر على طرفي العقد أو أحدهما. الكلمات المفتاحية:الظروف الطارئة _ وباء كورونا المستجد 19 (Covid19) _عقود المدة_القانون الكويتي - التوازن العقدي _ الظروف القاهرة.