أثر نظرية الظروف الطارئة في إجارة الأعيان على جائحة كورونا المستجد (Covid – 19) دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي عقود الإيجار السكنية والتجارية إنموذجًا

الملخص

منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجدCOVID-19)) وإعلانه وباء عالميًّا، حسب منظمة الصحة العالمية، وما ترتب عليه من قيام دولة الكويت بإجراءات احترازية لتطويق هذا الوباء، من فرض الحظر الجزئي، وإغلاق المحلات التجارية، وتأثير هذا الأمر على الجانب الاقتصادي، برز تساؤل عمَّا إذا كان من حق المستأجر أن يطالب بتخفيض الأجرة، أو منحه خيار فسخ العقد، خصوصًا مع عدم انتفاعه في هذه المدة، وهل من حق المؤجر في هذه الحالة فسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة؟وهنا برزت نظرية الظروف الطارئة، وما يقابلها في الفقه الإسلامي من نظرية الضرورة أو العذر أو الجوائح؛ لترسم لنا ملامح العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر في ظل هذه الظروف. وقد تناول هذا البحث الجانب التطبيقي لنظرية الظروف الطارئة،وأسقطها على عقد إجارة الأعيان بشقيه- السكني والتجاري-إبَّان انتشار فيروس كورونا المستجدCOVID-19))، وبيَّن البحث أن انتشار هذا الفيروس وماتبعه من إجراءات الدولة الاحترازية يُعد ظرفًا طارئًا في بعض الحالات، وفي أحيان أخر يُعدُّ من قبيل القوة القاهرة، وقد لا يؤثر على العقد حسب مناط الحكم في كل صورة، مقارنًا ذلك بالقانون المدني الكويتي. الكلمات المفتاحية: كورونا، الظروف الطارئة، نظرية، الإجارة.