الإعلام والتوثيق في رجعة الطلاق في الفقه الإسلامي مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v35i123.2749الملخص
يهدف البحث إلى بيان موقف الفقهاء من إعلام الزوج مطلقته الرجعية، وتوثيق تلك الرجعة، ثم مدى اعتبار التوثيق لازما من الناحية الشرعية والقانونية، بالإضافة إلى تحديد الموقف الشرعي من التوثيق الكتابي الرسمي؛ كونه أصبح إلزاميًّا في كثير من قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة. واحتوى البحث على مبحثين، تناول أولهما الإعلام والتوثيق في الرجعة في الفقه الإسلامي، وثانيهما الحديث عن توثيق الرجعة في قوانين الأحوال الشخصية مقارنة بالفقه الإسلامي. واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي، لأنه يناسب محتوى البحث، ويحقق أهدافه، كما استخدم الباحث أيضا المنهج المقارن، للمقارنة بين المذاهب الفقهية، وبينها وبين قوانين الأحوال الشخصية. وخلص البحث إلى نتائج عدة، تشير في مجملها إلى وجوب الإعلام، واستحباب الشهادة على الرجعة ولا شيء يمنع من القول بوجوب الإشهاد حفظًا للحقوق، خاصة إذا استهان الناس بهذا الأمر، وذلك فيه توافق بين بعض اتجاهات القوانين مع الفقه الإسلامي في توثيق رجعة الطلاق في الجملة. الكلمات الدالة: الرجعة، الإعلام بالرجعة، الإشهاد على الرجعة، توثيق الرجعة، مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون.
التنزيلات
