بيع المماكسة في الفقه الإسلامِي ودلالاته الاقتصادية
الملخص
يهدف البحث إلى دراسة بيع المماكسة في الفقه الإسلامي ودلالاته الاقتصادية، فتناول في المبحث الأول: دراسة بيع المماكسة في مصادر الفقه الإسلامي؛ فعرض فيه لمعنى بيع المماكسة في اللغة والاصطلاح، والفروق بين بيع المماكسة وبيع المزايدة، وأدلة مشروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وعمل الصحابة، ومزاياه التفضيلية على وجوه بيع الأخرى؛ وهي: المزايدة والمرابحة والاستئمان، والشبهات التي يمكن أن ترد على مشروعيته كالنهي عن السوْم والخلابة، والردود عليها، وأحكام الخيارات في بيع المماكسة: وهي خيار الغبن وخيار المماكسة وخيار التدليس، والنجْش في بيع المماكسة. ودرس في المبحث الثاني: بيع المماكسة في النظرية الاقتصادية الإسلامية؛ فبيَّن ما يمكن استنباطه من هذا البيع في التأصيل للفروض النظرية لعلم الاقتصاد الإسلامي؛ مثل: المصلحة الخاصة والنَّدرة النسبية للموارد الاقتصادية وتعظيم العائد، بالإضافة إلى ما يتضمنه هذا النوع من البيع من أحكام قِيَمية اقتصادية إسلامية؛ كتفعيل خلق السماحة والمروءة والمعروف، والاستدلال على ظاهرة تقسيم العمل الإنساني القائمة على أساس الجنس بين الذكر والأنثى. واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي بما يشمله من مناهج الاستقراء والاستنباط. وتوصل إلى نتائج فقهية واقتصادية عدة، من أهمها: لا يُعطي وجود الغَبْن في بيع المماكسة للمغبون الحق بخيار الرد، ولقِيَم الرفق والسماحة دور في عدم تجاوز بيع المماكسة لمبدأ ندب الارتخاص في الاقتصاد الإسلامي. الكلمات الدالة: بيع المماكسة، الفقه الإسلامي، النظرية الاقتصادية الإسلامية.
