الأحاديث والآثار الواردة في قَدْر ِالرَّضاع المُحرِّم

الملخص

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل جميع المرويات الواردة في قدر الرضاع المحرِّم، ويهدف إلى بيان درجتها صحةً وضعفاً، وتحرير الألفاظ النبوية الثابتة في هذا الباب، وصولاً لأقرب الأقوال في المسألة. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، المتمثل في استقصاء كل ما ورد من أحاديث وآثار، والحكم عليها، والوقوف على آراء العلماء تجاهها. وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: 1-كل الأحاديث الواردة في هذا الباب لا حجة فيها على تحديد القدر المحرم للرضاع، ولذا لزم التمسك بظاهر القرآن في التحريم بمطلق الرضاع. 2- حديث عائشة في الرضعات الخمس منسوخ تلاوةً وحكماً. 3- حديث «لا تحرم المصة والمصتان) لم يثبت بلفظ (الرضعة والرضعتان)، وبين المصة والرضعة فرق في المعنى. 4-حديث سهلة الثابت في الصحيح يخلو من لفظ (أرضعيه خمساً)، وتفرد بذكرها الإمام مالك وتبعه عليها ابن جريج، وإن ثبتت فهي محمولة على مرحلة تشريع الخمس. 5-كل الآثار الواردة عن الصحابة تدل على التحريم بمطلق الرضاع، ولم يرد خلاف ذلك إلا عن عائشة في قولها بالخمس، وزيد بن ثابت في قوله بعدم التحريم برضعتين أو ثلاث. ومما يوصي به الباحث: العناية بجمع النصوص الوادرة في كل باب من أبواب العلم ودراسة أسانيدها وبيان حكمها لتحرير الصواب من الخطأ فيها.