نظرات جديدة في بيع المرابحة للآمر بالشراء
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v32i111.2469الملخص
نظرات جديدة في بيع المرابحة للآمر بالشراء أ .د/ كمال توفيق حطاب أستاذ بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت *يتقدم الباحث بجزيل الشكر لإدارة قطاع الأبحاث بجامعة الكويت على دعمها لهذا البحث رقم (HJ01/13 ) ملخص البحث : تهدف هذه الدراسة إلى إعادة فحص صيغة المرابحة للآمر بالشراء بعد أربعين عاما من تطبيقها في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وذلك في ضوء الضوابط الشرعية والاقتصادية المعتبرة لسلامة هذه الصيغة شرعياً وفنياً . وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة ببيان حقيقة عقد المرابحة للآمر بالشراء ، وآليات تطبيقه في المصارف الإسلامية ، ثم تستعرض أهم العوامل التي تؤدي إلى فساد العقود وحرمتها ، ثم تحاكم هذه الصيغة ومدى انطوائها على أحد هذه العوامل أو جميعها ، كما تحاول الدراسة وضع ضوابط أو مؤشرات اقتصادية لهذا العقد . وقد خلصت الدراسة إلى أن المرابحة للآمر بالشراء بإطارها النظري مقبولة شرعاً ، غير أن واقعها التطبيقي قد يدخلها في بعض المحظورات الشرعية ، ومن جهة أخرى فقد تكون هذه الصيغة مشروعة على المستوى الفردي ، أما على مستوى المجتمع _ ومن خلال النظر إلى الآثار الاقتصادية والمقاصد الشرعية _ فقد تكون غير مشروعة ؛ لذلك فإن القول بمشروعيتها أو عدم مشروعيتها يتبع واقعها التطبيقي ومدى تحقيقها للمقاصد الشرعية .
