الطلاق المعلق على شرط في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v32i109.2425الملخص
الطلاق المعلق على شرط في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي د. صالح العلي أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت ملخص البحث : يهدف البحث إلى بيان حكم تصرف المكلف إذا علَّق الطلاق على شرط من الشروط، سواء أتحقق الشرط أم لم يتحقق، وسواء أقصد المتكلم حمل المخاطَب على فعل شيء أم تركه. وتلخصت آراء الفقهاء في المذاهب الفقهية في هذه المسألة بثلاثة مذاهب؛ قال الأول: بوقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه، ويرى الثاني عدم وقوع الطلاق مطلقاً ، سواء أحصل الشرط أم لم يحصل، بينما أرجع الثالث الأمر إلى قصد المُعلِّق. ثم بيّن البحث اتجاه المقنن الكويتي في قانون الأحوال الشخصية للقضاء في محاكم الكويت الذي ألغى الطلاق المعلق عبر المذكرة الإيضاحية لنص المادة (105). واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتيجة الإجمالية للبحث التي تمخضت عن تعدد الآراء الفقهية في هذه المسألة.
