تمويل العجز في الموازنة العامة بالقرض العام دراسة فقهيَّة أصوليَّة

الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى بحث القرض العام وما يمكن أن يسهم به من منظور اقتصادي إسلامي في تمويل العجز الحاصل في موازنة الدولة، متخذةً منهجاً استنباطياً تحليلياً، فتعرِّف بحالة العجز وأسبابه ، والقرض العام ، وطرق تحصيله؛ ثم تستنبط الضوابط، وتعقد الموازنات؛ مقرونةً بتحليلات فقهية أصولية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج فقهية وأصولية هامة، منها: أن الفقه الإسلامي يجيز اللجوءَ إلى القروض العامة؛ ولو كانت إجبارية، شريطة أن يكون هناك إيراد متوقع للدولة يمكن من خلاله سدادها، وأن لا تحمّل الدولة خزينتها من القروض ما لا تستطيع سداده مستقبلاً؛ لأن ذلك سيشكل عبئاً على الأجيال القادمة، ويتنافى مع العدالة الاجتماعية التي يجب مراعاتها بين الأجيال مراعاتَها في الجيل الواحد؛ وذلك بأن يكون اقتراض الدولة في حدود المتوقع من الإيرادات. كما أظهرت هذه الدراسة أن للاستصلاح مكانةً بارزةً في التأصيل الفقهي لقضايا المالية العامة، وأن لهذا المصدر مرونةً تطبيقيةً ، جعلت منه الدليلَ المقدم على القياس الجزئي في معالجتها.