طُرُق معرفة مقاصد الشريعة بين الشاطبي والكُتَّاب المعاصرين

الملخص

ذكر الشاطبي في خاتمة الجزء المتعلق بالمقاصد من كتابه الموافقات أربعا من الجهات التي يُعرف بها ما هو مقصود للشارع مما ليس بمقصود له، وذكر محمد الطاهر بن عاشور ثلاثة من الطرق التي يُتوصَّل بها إلى إثبات المقاصد الشرعية، وهي مختلفة عما ذكره الشاطبي. وقد أورد بعض المعاصرين إشكالات على بعض تلك الجهات، كما استشكلوا الاختلاف الواقع بين الشاطبي وابن عاشور. وقد انعكست تلك الإشكالات على الطرق التي صاغها بعض الكتاب المعاصرين للتعرُّف على مقاصد الشريعة فصارت هي أيضا محلّ استشكال. وهذا البحث يهدف إلى الإجابة عن الإشكالات التي أثيرت حول ما ذكره الشاطبي وابن عاشور، كما يهدف إلى صياغة جديدة للطرق التي تعرف بها المقاصد ؛ بناءً على انقسام المقاصد إلى مقاصد الخطاب الشرعي، ومقاصد الأحكام الشرعية. ويقوم منهج البحث على عرض ما ذكره الشاطبي وما أورده عليه المعاصرون من استشكالات ، مع تحليل ومناقشة تلك الاستشكالات، ثم عرض ما ذكره ابن عاشور وما أورده عليه المعاصرون من استشكالات مع تحليلٍ ونقدٍ لها، ثم عرض أهم الطرق التي ذكرها المعاصرون مع التحليل والنقد، وفي الختام تقديم صياغة جديدة للطرق التي تعرف بها المقاصد. وقد خلص البحث إلى سلامة ما ذكره كل من الشاطبي وابن عاشور وعدم تعارضهما ؛ على الرغم مما بينهما من اختلاف، وأن سبب ذلك الاختلاف يرجع إلى اختلاف نوع المقاصد التي يُراد التعرُّف عليها. كما خلص البحث إلى أن سبب نقد المسالك التي ذكرها الشاطبي يعود إلى عدم فهم مراده، وأن الغموض السائد في الكتابات المعاصرة يعود إلى عدم التفريق بين مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الأحكام الشرعية، وعدم إدراك أنّ لكلِّ واحدٍ منهما مسالكُه التي يُكشف بها عنه.