تقنين الأحكام الشرعية وتأثيره على مكانة النص الشرعي.

الملخص

تقنين الأحكام الشرعية وتأثيره على مكانة النص الشرعي د. عبد المهدي " محمد سعيد " أحمد العجلوني أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية – كلية التربية – جامعة حائل – المملكة العربية السعودية ملخص البحث : يأتي هذا البحث ليثير قضية تتعلق بمكانة النص الشرعي في عملية تقنين الأحكام الشرعية ، حيث بين مفهوم النص الشرعي ومفهوم تقنين الأحكام الشرعية ، وقد عرض محاذير التقنين التي تمس مكانة النص الشرعي ، كما رد عليها ، وهي تتلخص بأمرين : 1 - أحدهما : أن التقنين يؤدي إلى مفسدة تعطيل الشريعة وإحلال النظم الوضعية مكانها . 2 -الثاني أن التقنين يجعل النص القانوني محل اجتهاد ، مع أن الاجتهاد المطلوب شرعاً لاستنباط الحكم إنما يكون من خلال النظر في النص الشرعي . وقد خلص البحث إلى أن عملية التقنين لا تخرج عن دائرة الاحتكام للنصوص الشرعية من حيث هي إلزام بأحكام مستمدة من نصوص الشريعة حسب مناهج الاستنباط المقررة في علم الأصول ، وهي تدخل في باب السياسة الشرعية باعتبارها إحدى التدابير التي تقوم بها الدولة الإسلامية لجلب المصالح ودرء المفاسد الواقعة أو المتوقعة ، وعملية التقنين تحقق مصالح مهمة وضرورية ، واعتبار المصالح مما دلت عليه النصوص الشرعية ، كما أن طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف النص الشرعي واجبة – أيضاً – بنصوص الشريعة كذلك ، وهذا يعني أن عملية التقنين بضوابطها وقيودها الشرعية رجوع للنصوص ، وليست خروجاً عنها .