التفريق بين الزوجين للإعسار بالمهر دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني.

الملخص

ملخص البحث: يقدم هذا البحث دراسة فقهية قانونية تفصيلية لموضوع التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار بالمهر، وذلك من خلال التعرض لآراء المذاهب الفقهية الأربعة بشكل أساس ومقارنتها مع قانون الأحوال الشخصية الأردني وقرارات محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية التي وضحت ما ورد في القانون بهذا الخصوص، وعالجت مسائل لم يتطرق لها القانون. وقد تناول البحث حكم المهر، وسبب استحقاقه، ووقت قبضه والمطالبة به، حيث يظهر من خلال ذلك حق الزوجة في المطالبة بالمهر قضائياً وما يترتب على إعسار الزوج بدفعه، من إمكان المطالبة بالتفريق، ووقت المطالبة قبل الدخول أو بعده. ويبين البحث كيفية التفريق التي تتم بعد إثبات إعسار الزوج وإمهاله مدة من الزمن، ليتمكن من دفع المهر لزوجته، وما يمكن أن يمنع من المطالبة أو الاستمرار في الدعوى، كقبض المهر، أو بعضه، أو علم الزوجة السابق بالإعسار ورضاها به. وأخيراً تم التطرق لنوع الفرقة التي تترتب على التفريق للإعسار بالمهر والآثار المترتبة من وجوب المهر أو نصفه ووجوب العدة.