اتباع الآثار في حكم تحديد أرباح التجار.

الملخص

ملخص البحث: تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهماً من موضوعات فقه المعاملات ، وهو : حكم تحديد أرباح التجار ، بمعنى : هل الشريعـة الإسلامية نصت صراحة أو إشارة على مقدار معين يربحه التجار على تجاراتهم لا يتعدونه . وقد أبانت الدراسة أن للفقهاء اتجاهين في هذه المسألة : اتجاه يرى عدم تحديد التجار بربح معين ، وأن لهم أن يربحوا المقدار الذي يشاؤون ، حتى ولو كان ذلك بمقدار الضعف أو أكثر ، واتجاه يرى تحديد التجار بربح معين ، لا يسمح لهم تجاوزه . وقد اختلف أقوال أصحاب هذا الاتجاه في هذا المقدار المعين كم هو ؟ على ثلاثة أقوال : قول حدده بالثلث . وقول بالسدس . وقول بقيمة المثل أو بثمن المثل . وقد حاولت استقراء ما كتبه الفقهاء في هذه المسألة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، فظهر لي أن أجدر الأقوال بالإتباع هو : أن الشريعة لم تحدد نسبة ربح معينة يربحها التجار ، وإنما حددت كيفية معينة لربحهم ، وأن هذه الكيفية تتقيد بالقيود العامة لمعاملات التجارة ، والتي منها : السماحة ، وحسن المعاملة ، وعدم الغبن والغش ، ومراعاة أحوال المشترين ، قطعاً لجشع التجار ، مع عدم إغفال حظ التاجر في الربح ، وأنه مسلط على ماله ، ويجوز لولي الأمر إذا رأى منهم الجشع أن يلجأ إلى التسعير عليهم ، وعلى ذلك تحمل أقوال من أجاز من الفقهاء للحاكم أن يسعر .