الخلاف ومدى الاعتداد به في الأحكام الشرعية.

الملخص

ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الخلاف وتحديد اصطلاحاته عند الفقهاء والأصوليين والتمييز في تعلقه بنوازل الأحكام بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لله تعالى، مع تحديدٍ لطبيعة الخلاف المعتد به في وقائع الأحكام وبيان مدى صلاحية عده مأخذاً للأحكام في الشرع ، أو وصفاً صالحاً للتعليل به، مع تجلية للأحوال التي يتعين العمل فيها بمقتضاه في الوقائع. وقد عمد الباحث في تحقيق هذا الغرض إلى اتباع المنهج الاستقرائي؛ استشرافاً للمقصود الشرعي من الخلاف مع تتبع لمذاهب الأصوليين في هذا الموضوع، رصداً للمسائل، وسبراً للدلائل؛ ليتضح مدى الاعتداد بالخلاف في مسائل الأحكام، ومن ثم تحليل المادة المستقرأة؛ لتتجلى المقاصد الشرعية والضوابط الأصولية المرعية في الموضوع. وقد توصل الباحث إلى أن الشارع لم يقصد إلى تقرير الخلاف وصفاً معتداً به، سواء في الدلائل أو الأحكام، وفي هذا السياق تناول بعض الشُبه التي قد تعرض على هذا التأصيل كاعتماد الشارع غلبة الظن سبيلاً للاعتداد بالأحكام، وهو مدخل واسع للخلاف، وكتقرير بعض العلماء مقولة:اختلاف الأمة رحمة، وقد أجاب الباحث عن هذه الإشكالات بما يدفعها، كما حدد الباحث معياراً للخلاف المعتد به في الأحكام، وهو: قوة الدلائل الشرعية المسندة لأقوال المختلفين، ثم بيَن أن الخلاف لا يمكن عده دليلاً ولا وصفاً مؤثراً في الأحكام، وانتهى إلى أن الخلاف لا يعتد به في الجملة إلا فيما يتعين سبيلاً للتوسعة على العباد ودفع الحرج عنهم عند قوة دليل المخالف أو انسجامه مع مقصودات الشرع أو اتصاله بوقائع الإجماع.