مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.

الملخص

مدة الحمل تنبني عليها أحكام فقهية وقانونية كثيرة ومهمة ، وهذا البحث يهدف إلى بيان الأساس الذي بني عليه تحديدها في الفقه الإسلامي ، وبيان القول الراجح فيها ، وما ينبني عليها من أحكام ، مع مقارنة ذلك بآراء الأطباء ، وما عليه العمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة . هذا وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، ووافقهم في ذلك الأطباء ، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعاتها في كثير من البلاد الإسلامية ، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية : لا حد لأكثر مدة الحمل . أكثرها : سبع سنين ، خمس سنين ، أربع سنين ، ثلاث سنين ، سنتان ، سنة ، تسعة أشهر . وترجح للباحث أنها ثلاثمائة وثلاثون يوما ، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما يسمى عند الأطباء بالسبات . واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء : عشرة أشهر ، (310) يوماً ، (330) يوماً . وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاتها في كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة . أما غالب مدة الحمل فتسعة أشهر عند الفقهاء ، وعند الأطباء مائتان وثمانون يوما ، و لم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية إلى تحديدها . وتوجد أحكام فقهية وقانونية مهمة مبنية على مدة الحمل تتمثل في : ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه ، ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه ، صحة الوصية للحمل ، انتهاء العدة.