مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jsis.v20i63.1599الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني . وبعد بيان السرقة الموجبة للحد – وهي أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله – فإن حد السرقة يجب أن تتوافر فيه شروط لإقامته ، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن السرقة لا تعد حدية وتصبح تعزيرية . كما أن حد السرقة يسقط إذا وجد مسقط من مسقطاته ، وهي : - (1)الرجوع عن الشهادة والإقرار . (2)معارضة الحس والدليل القانوني للشهادة. (3)تقادم الشهادة . (4)تكذيب المسروق منه للسارق . (5)فقدان المسؤولية . (6)اختلاف الدار . (7)فوات المحل ومرض الجاني . (8)وجود شبهة الملك والنصيب . (9)نقصان النصاب . (10)العفو والتوبة . (11)وقوع السرقة من حرز مأذون الدخول فيه .
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
التنزيلات
منشور
2005
كيفية الاقتباس
أحمد يوسف الصمادي. (2005). مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 20(63). https://doi.org/10.34120/jsis.v20i63.1599
إصدار
القسم
شريعة
