تخصيص العام بالاستثناء عند الأصوليين.

الملخص

موضوع تخصيص العام بالاستثناء يعد من جليل مباحث علم الأصول ، لما يعطيه للمجتهد من حسن فهم للنصوص الشرعية ، من حيث دلالتها على الشمول أو قصرها على بعض أفرادها ، كما تبرز أهمية هذا البحث في الاستعانة به في فهم خطاب المكلفين في وصاياهم وإقراراتهم وأوقافهم وأيمانهم ونذورهم ، وتناول البحث النقاط التالية : 1 – الاستثناء عند الفقهاء أعم من مفهومه عند الأصوليين ، فعند الفقهاء هو شامل لكل ما يقتضي المغايرة والمخالفة لكلام متقدم ، إما بإخراج بعض أفراده كلية أو بتقييدها بأوصاف وغايات ونحوها ، فيدخل في الاستثناء التقييد بإلا وأخواتها ، والشرط ، والصفة ، والغاية . 2 - عامة الأصوليين من الشافعية والحنابلة والمالكية الاتفاق على اشتراط عدم استغراق المستثنى منه ، وإلا بطل الاستثناء ، غير أن للحنفية في ذلك تفصيلاً ، وهو أن الاستغراق إن كان بلفظ المستثنى منه أو ما يساويه في المفهوم الذهني المجرد فلا يجوز ، أما إن كان بغير لفظ المستثنى منه ، بأن يكون أخص من لفظ المستثنى منه بحسب المفهوم الذهني المجرد ، فيصح الاستثناء . 3 – الاستثناء دليل من أدلة التخصيص المتصلة ، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ، كما اختاره جملة من الحنفية : كابن الهمام ، وابن عبد الشكور . 4- قاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي متجهة ، وعلى اعتبارها جماهير الأصوليين . 5 – الجماهير يعتبرون الاستثناء من أدلة التخصيص المتصلة ، وأما أكثر الحنفية وإمام الحرمين والغزالي ومن وافقهم فالاستثناء والتخصيص أمران متباينان عندهم ، لذا فقد جعلوا لهذا التباين آثاراً تتمثل في الفروق التي تتمشى في مذهبهم بين التخصيص والاستثناء . 6 – الاستثناءات المتعددة التي خلت عن حروف العطف ، ولم يستغرق الأخيرالأول ، بل نقص عنه : كل استثناء يرجع إلى ما قبله ، وهو مذهب الجمهور . 7- الاستثناء إذا وقع عقب جمل متعاطفة ، فإنه يعود إلى جميع الجمل ، وهذا ما ذهب إليه الجمهور ، وهو أقرب إلى الصواب ، وأمتن في الحجة ، فليس بعض الجمل أولى من بعض كما أن حرف العطف يوجب الجمع والتشريك كألفاظ الجموع .