السياسة النقدية والمالية في الإسلام ودورها في معالجة التضخم.

الملخص

تعتبر السياسة النقدية والمالية بأدواتها من أهم الوسائل التي تعنى بمعالجة التضخم الذي تعاني منه دول العالم اقتصادياً . وتعتبر هذه السياسات بأهدافها المحرك الحقيقي للاقتصاد والدواء الشافي من فيروس التضخم الذي يجلب الدمار والخراب على الاقتصاد ، وانعكاساته الاجتماعية ، لذلك لا بد من دراسة مفاهيم وأهداف السياسة المالية والاقتصادية في الإسلام والنظم المعاصرة والتعرض لمفهوم التضخم . مع العلم أن استخدام العقود والمعاملات الإسلامية يقضي تماماً على التضخم وآثاره الاقتصادية ، ويحقق أهداف السياسات المالية والاقتصادية ، لأن العقود الإسلامية تؤدي إلى امتزاج عناصر الإنتاج ، وتسقط حقيقة الربا بتأجير النقد ، وتعيد النقود إلى طبيعتها الحقيقية ، ومن ثم تؤدي إلى التوازن بين العرض النقدي والسلعي ، ويمكن تلخيص محتوى البحث بالنقاط التالية :- - إن السياسة النقدية والمالية في الإسلام أهدافها واحدة ، وتتمثل في التحكم في حجم النقد المتداول واستقراره ، وإن اختلفت الأدوات ، لأن التضخم واحد ، ويمكن وضع حلول له ولأعراضه الاقتصادية ، من خلال استغلال أدوات السياسة النقدية والمالية بشكل فعال وصحيح . - إن حقيقة الربا هي إخراج النقود عن وظيفتها كمعيار وحكم ووسيلة للتبادل إلى سلعة تباع وتشتري وتؤجر ، وهذا إفساد للنقد وللعقود ، وعدم امتزاج عناصر الإنتاج بفاعلية . - إن الزكاة أداة اقتصادية فاعلة في محاربة التضخم من خلال جبايتها وتوزيعها ، وإنها أداة فاعلة في محاربة الاكتناز ، وإدارة عناصر الإنتاج بكفاءة من خلال امتزاج عناصر الإنتاج بالعقود الإسلامية ، لتؤدي إلى التوازن بين العرض النقدي والسلعي . - إن واقع التعامل الربوي في المصارف التجارية التقليدية يؤدي إلى زيادة التوسع النقدي ، أو ما يسمى " بخلق النقود " . وهذا يؤدي إلى زيادة العرض النقدي ، ويؤدي إلى التضخم ، علماً بأن إصدار النقد من مسؤولية الدولة . - 2 - - إن عقود الاستثمار الإسلامية تؤدي إلى تحقيق العدالة بين أطراف العقد ، وتوجب على المتعاقدين مزج رأس المال مع عناصر الإنتاج ، ولا يجب الربح إلا بالحقيقة الفعلية من السلع والخدمات . وهذا يمنع التضخم ، ويؤدي إلى التوازن الاقتصادي .