التصحيح على شرط الشيخين.

الملخص

بسبب مكانة الشيخين – البخاري ومسلم – ولقوة شرطهما أهتم العلماء عند الحكم على الأحاديث بما إذا كان الحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم أو على شرطهما ، وتأتي هذه الدراسة لتجلية شروط الشيخين ، ومن ثمَّ إيضاح معنى قول العلماء : صحيح على شرط الشيخين . وقد تطرق البحث إلى بيان : أن الشيخين قد نصا على شيء من شرطهما وهو ثبوت اللقاء عند البخاري والاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء عند مسلم ، وكذلك أن هناك شروطاً لهما عُرفت بالاستقراء ، منها : شهرة الراوي بطلب الحديث والعناية به ، ومنها : اعتبار حال الراوي في مشايخه بحيث يخرجان من الطبقة الأولى التي جمعت بين الحفظ والملازمة ، ويعتمد مسلم على الطبقة الثانية ، وهي التي امتازت بالحفظ لكنها لم تلازم الشيخ إلا مدة يسيرة ، وهذه الطبقة ينتقي منها البخاري دون استيعاب ، ومنها أن الثقة إذا انفرد عن المكثرين ينظر الشيخان إلى إتقانه ، وكثرة روايته ، وما إذا كان يُتحمل تفرده أم لا . وقد بينت الدراسة أن معنى قول العالم : على شرط الشيخين – أن يكون رجال السند متحجاً بهم في الصحيحين ، مع مراعاة الكيفية إضافة إلى السلامة من الشذوذ والعلة ، وقد نبَّه الباحث إلى ما وقع من تساهل الحاكم وغيره من التصحيح على شرط الشيخين أو أحدهما . وتعرضت الدراسة إلى الخلاف الذي حصل بين هل العلم حول مقصد الحاكم من قوله : صحيح على شرط البخاري ، ونحو ذلك هل يقصد بذلك أن رجال الحديث احتج بهم البخاري ؟ أم أنهم مثل رجال البخاري في الضبط والعدالة ؟ ذهب العراقي والصنعاني إلى أنه يريد : مثلهم ، وذهب الجمهور إلى أنه يريد احتج بهم ، وقد حرر الباحث هذه المسألة وخرج بنتيجة ترجيح رأي الجمهور ، مع ذكر أدله الترجيح والمناقشة ، ثم ذكر الباحث أهم نتائج البحث .