عقد السلم .. قواعده وضوابطه في الشريعة الإسلامية.

الملخص

السلم لغة : التقديم والتسليم ومثله : السلف وهو في المعاملات إعطاء مال سلفة إلى أجل معلوم ، بزيادة عن السعر الموجود وقت العقد . واتفق الفقهاء أن السلم بيع موصوف في الذمة . وأركانه : 1- الصيغة . 2- العاقدان . 3- المعقود عليه ، أو محل العقد [ رأس مال السلم والمسلم فيه ] . ولكل من هذه الأركان شروطه الخاصة به . حكم مشروعيته : شرع عقد السلم على خلاف القياس ، تيسيراً على الناس ، ورفعاً للحرج عنهم . دليل مشروعيته : الكتاب ، والسنة والإجماع . قال تعـالى : ( يا أيـها الـذين أمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى اجل مسمى فاكتبوه ) ( البقرة :282 ) . وفي الحديث [ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ] . رواه البخاري ومسلم . 4- والسلم سواء أكان موافقاً للقياس أو على خلاف القياس – وهو الراجح – فإنه عقد ، له أحكامه الخاصة به أو عقد يتميز بأحكام وشروط خاصة ، بما يدل على استقلاليته ، وأن فيه نوع سعه غير خافية ، إذا لاحظنا القاعدة العامة في البيوع . 5- لا يجوز كون أي من البدلين في السلم منفعة . 6- إن السلم لا يصح إلا ببيان مقدار وصفات رأس مال السلم ، كما قال الحنابلة . 7- يجوز تأخير تسليم رأس المال إلى أقل من ثلاثة أيام ، كما قال المالكية ، لأن في هذا نوع سعة على التجار لاستحضار أموالهم ، وعدم تفويت الفرصة عليهم أو فيما بينهم . 8- يجوز أن يجعل الدين الحال رأس مال السلم ، كما قال ابن القيم وأبن تيمية وقولهما هذا مخرج على مذهب الحنابلة ، وقول المالكية في قضية التأخير لراس مال السلم . 9- السلم في الأثمان بيع من قبيل تعجيل العين المقصودة في البيع وتأجيل الثمن ، فالصورة صورة السلم وليست سلماً . 01- خلو النص النبوي الشريف عن تحديد مكان الإيفاء يجعل المسألة محل اجتهاد بين الفقهاء . 11- يجوز أخذ الكفيل في عقد السلم ، وأما القول بجواز أخذ الرهن فصحته تكون فيما إذا حمل الاستيفاء من المرهون لجهة رأس مال المسلم فيه ، حتى لا يدخل في حيز المنع المصرح به في حديثه -  - : " من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره " .