النظام القانوني لعقود التنقيب عن النفط بالمملكة العربية السعودية

الملخص

يعد النفط أحد أهم الأركان الاقتصادية في العالم المعاصر، والركيزة الأساسية التي يستند عليها الدول التي تحوى أراضيها كميات فياضة من النفط، ولعل في مقدمة تلك الدول الدول الخليجية وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية لما تتمتع به من أراضٍ واسعة. وتتمتع المملكة العربية السعودية بفائض كبير من النفط الذي تحويه أراضيها، وهو ما يرتكز عليه الاقتصاد السعودى في الآونة الأخيرة ؛ أي نعم ليس بمفرده، ولكننا لا نغالى إن قلنا أنه الأول في المملكة سواء على مستوى الاستثمارات أو الاقتصاد، والذي يؤثر في سعر العملة السعودية - الريال - على المستوى الدولي. ولهذا فقد عنينا في هذا البحث بدراسة النفط من حيث النظام القانوني له؛ لنعلم المستثمرين كيف تسير التعاملات والاستثمارات في المملكة العربية السعودية حول التنقيب عن النفط. وبدأنا ذلك بعرض الجوانب التاريخية التي اتضح على إثرها كيف اكتشف النفط في المملكة، وألحقناه ببيان ماهية الحقوق الناتجة الخاصة بالتنقيب عن النفط، سواء في بعض الدول العربية أو الغربية، وأتممنا ذلك ببيان هذه الحقوق في المملكة ملحوقة بالحقوق والواجبات الناتجة عن هذا النوع من الامتيازات. وتلينا ذلك ببيان طبيعة الامتياز من خلال تعريفه ؛ وأوضحنا كيفية إنهاء هذه العقود الخاصة بالامتيازات وسبل حل المنازعات الناشئة عنها والمتمثلة في التحكيم، وبيننا من خلاله الإطار القانوني للبناء التحكيمى سواء من حيث طبيعته القانونية أو القانون المطبق عليه إلى غير ذلك.