الطريق الإداري بشأن استرداد الأموال من سويسرا في ضوء قضيتي أوكرانيا وهايتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v49i2.3657الكلمات المفتاحية:
قانون المساعدة القانونية المتبادلة، القانون، LRAI - القانون، LVP - استرداد الأموال، تجميد الأموالالملخص
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تركيز الضوء على أهمية الطريق الإداري لاسترداد الأموال المهربة في البنوك السويسرية؛ حيث ظلت تلك البنوك لسنوات عديدة ملجأ لتهريب الأموال غير المشروعة المتحصلة من جرائم الفساد من قبل رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين مستفيدة من السرية المصرفية في إخفاء تلك الأموال وإعطائها غطاءً شرعياً، وقد أصدرت سويسرا القانون الاتحادي (LRAI) والقانون (LVP) بشأن مصادرة الأموال المهربة إلى سويسرا والتي لا يمكن إعادتها من خلال المساعدة القانونية الدُّوَلية المتبادلة بالطريق الجنائي. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن لتحليل نصوص القانون (LVP) المتعلقة بتجميد واسترداد الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع في سويسرا، وبالتالي فإن منهجية البحث تحليلية مقارنة. كما اعتمد على المنهج التطبيقي من خلال تقديم أمثلة عملية في ضوء قضيتي هايتي وأوكرانيا. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه بضعف التطبيق الفعّال للقانون السويسري بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والذي ينشأ عن صعوبة استيفاء كافة الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لتقديم طلب مساعدة قانونية مستوفي الشروط. الخاتمة: في ضوء أهمية استرداد الأموال التي حصل عليها الأشخاص البارزون سياسياً من مصادر غير مشروعة وكذلك قصور قانون المساعدة القانونية المتبادلة السويسرى، يختتم البحث بدعوة المشرع العربي إلى إدراج أحكام المصادرة من دون اﻻﺳـﺘﻨﺎد إلى أﺣكام إداﻧﺔ في تشريعاته الوطنية على غرار القانون السويسري (LVP).
التنزيلات
