القواعد ذات التطبيق المباشر ودورها في نطاق مناهج القانون الدولي الخاص

الملخص

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تعرّف مفهوم القواعد ذات التطبيق المباشر، وعوامل ظهورها، وطبيعة العلاقات القانونية التي تخضع لها، وعلاقتها بفكرة النظام العام، والتسميات المختلفة لهذه القواعد، وتعرّف معايير تحديدها، التشريعية منها والفقهية، ودورها في إطار القانون الدولي الخاص، بما في ذلك العلاقة بينها وبين قواعد الإسناد التقليدية، وبينها وبين القواعد المادية أو الموضوعية للقانون الدولي الخاص. المنهج: اعتمد البحث على كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، حيث جرت مناقشة العديد من النصوص القانونية، الفلسطينية والأردنية والمصرية، ذات العلاقة بموضوع البحث، إضافة إلى بعض النصوص من اتفاقيات دولية، وتحديداً اتفاقية روما لسنة 1980، الخاصة بالقانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع التجارية الدولية (اتفاقية فيينا) لسنة 1980. النتائج: تتمثل أهم النتائج في أن منهج القواعد ذات التطبيق المباشر أصبح يعتبر من الأفكار الأساسية، التي تحتل مكاناً بارزاً في إطار تنازع القوانين، وأن قواعد هذا المنهج تتصل بالكيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة، من خلال تطبيقها على كل مَنْ يقطنون في الدولة، دون الحاجة إلى إعمال قواعد الإسناد، لما تقوم به قواعد التطبيق المباشر من حسم للنزاع مباشرة، وأن تحديد قواعد التطبيق المباشر ينبغي أن يكون من خلال العمل التشريعي، وعدم الاكتفاء بالمعايير الفقهية. الخاتمة: اختُتم البحث بالدعوة إلى ضرورة عدم المبالغة في الأخذ بمنهج قواعد التطبيق المباشر، والمحافظة على المكانة الراسخة لمنهج قواعد تنازع القوانين (قواعد الإسناد)، وكذلك إلى أن ينظم المشرع قواعد التطبيق المباشر بنصوص قانونية خاصة وصريحة، في المجالات التي تتطلب وجود مثل هذه القواعد.