الإشكاليَّات في تنفيذ الأحكام الجزائيَّة - دراسة تحليليَّة مُقارنة

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى ابراز أهمية الإشكال في تنفيذ الحكم الجزائي كنظام قانوني، مِنْ خلال معالجة الجوانب الإجرائية التي تناولها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني مقارنة بغيره من القوانين الإجرائية العربية، وصولاً إلى تحليل ومناقشة كل الجوانبِ الإجرائية ذات الصلة بالإشكال في تنفيذ الحكم الجزائي ( كبيان الشروط الشكلية، وتحديد المحكمة المختصة، والتمييز بين الإشكال في تنفيذ الحكم بغيره من الإجراءات القانونية الشبيهة به، كالخطأ المادي، والطعن بالحكم الجزائي، ومناقشة الطبيعة القانونية لدعوى الإشكال في تنفيذ الحكم الجزائي). المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، من خلالِ تحليل وشرح نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ومقارنتها بنظام الإجراءات الجزائية السعودي، وقانون الإجراءات الجنائية المصري، من أجلِ معالجة الثغرات ذات الصلة بالإشكال في تنفيذ الحكم الجزائي بصورةٍ علميَّة وعمليّة. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المُشرِّع الأردني إلى تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بإضافة فقرة تسمح للمُستشكل مِنَ الحكم أن يطعنَ بقرار المحكمة التي أصدرت القرار بالحكم المُستشكل منه احتراماً لحقوق الدفاع المكفولة بموجب الدساتير والقوانين المعمول بها، كذلك تحديد زمن معيَّن يستطيع خلاله المُستشكل مِنَ الحكم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصَّة بوساطة النيابة العامة، والسماح للمحكوم عليه أن يُقدِّمَ طلب الإشكال في تنفيذِ الحكم الجزائي للطعن بهِ إلى المحكمة المختصَّة مباشرة دون وساطة النيابة العامة؛ وذلك تحقيقاً للعدالة ومنعاً لتعسف النيابة العامة في بعض الأحيان مِنْ حفظ طلب المحكوم عليه، أو عدم رفعه إلى المحكمة، أو التأخر في رفع الطلب، وغيرها من التوصيات ذات الأهمية والتي يمكن أن يكون لها الأثر القانوني في حقل العلوم والمعرفة القانونية.