تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري والمعاهدات الدولية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v49i2.3645الكلمات المفتاحية:
هجرة غير شرعية، دولة هجرة وافدة، دولة هجرة نازحة، التدابير الدولية، الآليات القانونيةالملخص
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى استعراض مدى توجه واهتمام المشرع الجزائري لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال سن تشريعات تتوافق ومساعي سائر دول العام للحد من هذه الظاهرة. المنهج: اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي كركيزتين في هذا البحث من أجل الوصول إلى الإجابة عن التساؤل المتعلق بالجهود الوطنية والدولية المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. النتائج: تتلخص إجمالاً في أن مسؤولية الهجرة غير الشرعية تقع في الأساس على الدول المتقدمة من جهة والتي تفرض قيوداً صارمة ومن جهة أخرى تتحمل الدولة الطاردة مسؤولية كبرى بسبب أنظمتها السياسية والاجتماعية. مما جعل واضعي السياسات في مأزق قانوني لتحديد حقوق المهاجر. الخاتمة: إن الهجرة غير الشرعية أضحت من أهم القضايا التي ترهق المجتمع الدولي ويكون ذلك انطلاقاً من أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية وعوامل انتشارها التي تختلف من بلد إلى بلد. وكل ما قيل عن التدابير والإجراءات المتخذة إلى جانب الجهود الدولية المتخذة والتي سخرت للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تبقى محدودة من دون وجود أجهزة أمنية متخصصة وإجراءات صارمة.
التنزيلات
