نحو تنظيم قانوني للمسؤولية المدنية الطبيّة الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في دولة الكويت

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تقويم وتحليل القواعد العامة المنظمة للمسؤولية المدنية المنصوص عليها في القانون المدني الكويتي؛ لمعرفة مدى ملاءَمَتها للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي. المنهج: اعتَمَدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي النقدي لنُصوص القانون المدني الكويتي المُتعلقه بالمسؤولية المدنية، ولأن الخطأ الطبي قد يكون ثابتاً من الطبيب؛ فقد حللنا قواعد المسؤولية عن أفعال الطبيب، وأركان تلك المسؤولية: الخطأ الثابت والضرر والعلاقة السببية، وأيضاً قد تثور المسؤولية عن الأشياء الخطرة وذلك لكون الذكاء الاصطناعي يُعَدّ شيئاً؛ ولذلك حللنا القواعد المنظمة للمسؤولية عن الأشياء الخطرة. وتُحلل هذه الدراسة أيضاً النصوصَ المرتبطةَ المذكورةَ في القانون الكويتي رقْم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية؛ فجاءت هذه الدراسة تحليليةً نقدية مقارنة بالقانون الأوروبي المتعلق بالذكاء الاصطناعي. النتائج: هذه الدراسة، وبعد تحليل تلك المسؤوليات؛ وجَدْنا أنّ القواعد القانونية الحالية غير كافية لتعويض المضرور عن الأخطاء الطبية الناجمة عن استعمال الذكاء الاصطناعي؛ وذلك بسبب أن هناك ثَمَّةَ معوقات تواجه المضرور لتعويضه عن الأضرار. الخاتمة: اختتمت الدراسة بدعوة لتدخل تشريعي وقضائي في دولة الكويت، ومن تلك التوصيات الأساسية، ندعو المشرّعَ الكويتيَّ إلى الأخذ باقتراحات هذه الدراسة من حيثُ إصدارُ قانون الذكاء الاصطناعي وقانون مسؤولية الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لأنَّ دولةَ الكويت تطمح إلى التحول الرّقْمي والاعتماد على التّقْنيات الرقمية المتطورة؛ مِنْ مِثْلِ الذكاء الاصطناعي بوَصْفه مصدراً، ومن ثَمَّ سيغزو الذّكاء الاصطناعيّ القِطاعات كافّة. فلا بُدَّ من تنظيمه القانوني أسوة بالدول المقارنة، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي.