البيئة الاجتماعية وعلاقتها بالنظام الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية.

الملخص

انطلقت هذه الدراسة من افتراض عام مفاده أن العلاقة بين البيئة والإدارة هي علاقة جدلية، بحيث تؤثر كل منهما في الأخرى، وأن الإدارة الفعالة ليست هي التي تستجيب للبيئة فحسب، بل هي التي تتفاعل معها وتعمل على تطويرها والتطور معها.

وقد جاء التركيز في هذه الدراسة على ثلاثة متغيرات بيئية هي :

أولاً: المتغيرات السكانية ، وشملت:

1- حجم السكان ونسبة القوى العاملة

2- التوزيع الجغرافي والتوزيع النوعي للسكان

ثانياً: متغير المرونة الاجتماعية والتجانس الاجتماعي

ثالثاً: متغير العادات والتقاليد والقيم العامة

وقد كان الاهتمام مركزا أثناء عمليات التحليل المختلفة على مدى أهمية كل متغير من هذه المتغيرات على:

1- البناء التنظيمي لأجهزة الإدارة العامة

2- أساليب العمل الإداري وعلاقات الإدارة الداخلية والخارجية.

3- الوظيفة العامة للإدارة وآثار هذه المتغيرات في تطوير هذه الوظيفة على مستويات الإنتاجية ومعدلات التكلفة.

وقد تبين أثناء الدراسة كيف أن الإدارة الأردنية كانت محكومة إلى مدى بعيد بالاعتبارات البيئية، ولم تكن متحكمة فيها إلا في الحدود الضيقة، ناهيك عن تميز متغيرات البيئة الأردنية بعدم الاستقرار الكافي، مما حال دون التنبؤ الدقيق بحركة تطورها وبالتالي حال دون وضع المخططات الدقيقة لمواجهتها والتطور معها.