قواعد الضبط الاجتماعي عند الماوردي (364هـ /973م – 450هـ / 1058م).

الملخص

يهدف هذا البحث إلى توضيح قواعد الضبط الاجتماعي التي تنظم السلوك الإنساني لرعاية النظام في المجتمع وبلوغ أكبر درجة ممكنة من التكامل، كما يراها الماوردي في كتابه (أدب الدنيا والدين)، الذي عالج فيه كثيرا من حقائق الاجتماع الإنساني، وبخاصة نشأة الحياة الاجتماعية وضروراتها ومقوماتها والأسس أو المرتكزات التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية السليمة. وتشكل هذه الأفكار الاجتماعية ما يمكن أن نعتبره نظرية في الضبط الاجتماعي. ويهدف هذا البحث أيضا إلى إبراز أهمية الماوردي المفكر الذي كان رائدا وسباقا لكثير من المفكرين الاجتماعيين في نظرته للضبط الاجتماعي. فقد وضع لها قواعد لا يمكن أن يستقيم المجتمع وينتظم إلا بها لأنها تعمل على تدعيم التماسك الاجتماعي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وضبط سلوك الأفراد وبدون هذه القواعد الأساسية يصبح المجتمع فاسداً سائراً إلى الانحلال ثم إلى الزوال. وهذه هي القواعد الست التي وضعها الماوردي: الدين المتبع، والسلطان القاهر، والعدل الشامل، والأمن العام، والخصب الدائم ، والأمل الفسيح. وهي كلها تتجه لتدبير أمور المجتمع وتحقيق مصالح أفراده في الداخل والخارج. وتعرض الماوردي بالإضافة إلى قواعد الضبط الاجتماعي الخاصة بالمجتمع، لقواعد الضبط الاجتماعي الخاصة بالفرد، والتي تضبط سلوكه وتصرفاته داخل المجتمع، فقد أفاض في شرح هذه القواعد وأجاد في تحليلها مما دعانا إلى القول بأن كل باحث في الدراسات الاجتماعية لابد له من الرجوع إلينا لينهل منها ما يخدم أغراض دراسته وبخاصة ما تعلق منها بالألفة الجامعة. وما تشمل عليه من عوامل تقف وراء تقويتها، ومن أهمها : الدين، والنسب، والمصاهرة، والمودة، والبر. أما القواعد الأخرى وأهمها القاعدة الخاصة بالنظام الاقتصادي فقد قرر حقيقة مهمة وهي أن عدم كفاية الفرد لنفسه يدفعه إلى التعاون والاشتراك في حياة الجماعة ومن ثم ينشأ التضامن الذي يعتبر أقوى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع. وأوضحت الدراسة أن كثيرين من المفكرين الاجتماعيين الذين جاءوا بعد الماوردي – سواء كانوا قدامي أو محدثين – قد تأثروا بآرائه وبخاصة تلك التي تتعلق بقواعد الضبط الاجتماعي الواجب توافرها في المجتمع دون الإشارة إليه.