فلسفة القانون عند جاك دريدا: مقاربة تفكيكية للمفاهيم التشريعية.

الملخص

نحاول في هذا البحث امتحان الصورة النمطية التي تلاحق الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا واستراتيجيته في التفكيك التي تؤطّره في قالب الفلسفة النيتشوية العدميّة، بل وفيلسوفاً عبثياً لم يحفل يوماً ولم يساهم أبداً بمباحث الفلسفة العملية في السياسة والأخلاق والقانون. على خلاف هذه الصورة السائدة حول عراب التفكيك، سنحاول في هذا المبحث أن نُحلّل – بعناية - كتاباته منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي حتى وفاته عام 2004. سنحاول – إذن - أن نبيّن كيف أن تلك المرحلة هي شبه انقلاب وتحول ثوريّ في فلسفته؛ إذ أمضى فيها أكثر من عقد وهو يعالج، بشكل شبه حصري، مواضيع الفلسفة العملية بما في ذلك فلسفة القانون. نُسمي تلك المرحلة العملية لدريدا، مرحلة التحول الأخلاقي-القانوني-السياسيّ. وللدفاع عن فكرة التحوّل هذه، سوف نعمل على تدعيم رأينا بالحجج اللازمة ابتداءً من وضع فلسفة دريدا في تلك المرحلة في سياقها المكانيّ والجغرافي لنضبط تحولاتها وتأثيراتها وما تأثرت به. بقراءة نصوص دريدا القليلة حول القانون وبخاصة كتابه (قوّة القانون)، نجتهد في توضيح تلك التمييزات الدقيقة والمعقدّة التي يقيمها دريدا بين العدالة والقانون وتقصي عدداً من المسائل الدقيقة والمعقدة مثل "لا قابلية التقرير" و "العدالة القادمة" فرادة كل حُكم و "الأساس الصوفي للسُلطة" في هذا الكتاب وفي نصوص أخرى مثل مقالته "أحكام مُسبقة – أمام القانون" (1982). سنحاول في هذه القراءة إظهار كيف اعتمد دريدا اعتماداً واضحاً في كتابه (قوة القانون) على نص فالتر بنيامين في نقد العنف ليطور أفكاره الخاصة حول العلاقة بين العنف والقانون وكيف أن العنف يؤسس القانون ويحميه في نفس الوقت وكيف يقوم القانون، برد الجميل، من خلال تسويغ العنف الذي تأسس عليه. بعد ذلك سنستعرض معضلات العدالة التي سعى دريدا لكشفها وتفكيكها. في الخاتمة سنحاول تأكيد مساهمة دريدا الكهل حول مسائل القانون الدوليّ والمواطنة العالمية وحقوق الإنسان وأثره الكبير على الدراسات القانونية وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أن دريدا وبخاصة في مساهماته في ميادين الفلسفة العملية ينتمي إلى تقاليد التنوير، وينتمي إلى كانط وماركس بقدر انتمائه إلى نيشته وهايدجر.