رأي في حذف المبتدأ أو الخبر وجوباً.

الملخص

يحاول البحث أن يثبت عدم استخدام مصطلح الحذف الواجب للمبتدأ أو الخبر، من خلال معالجة حالات الحذف الواجب لكليهما، التي ذكرها ابن هشام في أوضح المسالك، كما يذكر البحث آراء النحاة واللغويين الأوائل، ثم المتأخرين ثم بعض المعاصرين، فيها، معتمداً التسلسل الزمني في ذلك. ويأتي البحث في قسمين: الأول تمهيد فيه تعريف بظاهرة الحذف في اللغة العربية، ودواعيها، وآراء معظم النحاة واللغويين الأوائل، وبعض المتأخّرين والمعاصرين، فيها. والثاني بعنوان "في حذف المبتدأ أو الخبر وجوباً " ، ويضم موضوعين؛ الأول بعنوان: "حالات حذف المبتدأ وجوباً" والثاني بعنوان: "حالات حذف الخبر وجوباً". وينتهي البحث إلى أن النحاةَ الأوائل لم يستعملوا صراحة مصطلح (الحذف الواجب)، وإنّما ظهر عند النحاة المتأخرين بعد القرن الرابع الهجري؛ ولعلّ السبب في ذلك إخضاعهم هذه التراكيب وأي كلام في العربية للتقسيم الجملي، الذي يقضي بأن تكون الجملة إمّا اسميّة تتكون من مبتدأ وخبر، و إما فعليّة تتكون من فعل وفاعل، وهي في هذا البحث اسميّة، لم يظهر أحد طرفيها فلا بدّ من تقديره التزاماً بهذا التقسيم، وعندما لاحظوا أن هذه التقديرات في تلك المسائل المدروسة لا تظهر إطلاقاً في واقع الاستعمال اللغوي نعتوا الحذفَ فيها بالوجوب. و قد يكون السبب في ذلك أيضاً إخضاعهم إيّاها لنظرية العامل التي تسوّغ الحركة الإعرابية؛ إذْ لا بدّ لكلّ معمول مرفوع من عاملٍ عمل الرفع فيه.