عقدا نكاح من عصر المماليك البحرية.

الملخص

تتناول هذه الدراسة التعريف بوثيقة من النسيج دون عليها عقدا زواج : الأول يشغل ثلاثة أرباع الوثيقة ومؤرخ بسنة 677 هـ / 1278م، والثاني يحتل الركن الأيسر من أسفل الوثيقة ومؤرخ بسنة 689هـ / 1290 م. وكلاهما باسم الفقيه المقرئ نجم الدين إسحق، أحد فقهاء مدينة البهنسا من صعيد مصر، وابنة نصير بن عبدالمنعم.

وتعد هذه الوثيقة على درجة كبيرة من الأهمية، ليس فقط لأنها من أقدم عقود الزواج المملوكية، المحفوظة في متحف الفن الإسلامية بالقاهرة، بل لأنها تكشف لنا عن بعض التقاليد المتبعة في أسلوب صياغة عقود نكاح أفراد الطبقة المتوسطة زمن دولة المماليك البحرية. كما تسهم أيضاً في التعريف ببعض مظاهر الحياة الاجتماعية من حيث قيمة الصداق المقدم لنساء هذه الطبقة، والفرق الشاسع بينه وبين الصداق الذي كان يقدم لنساء طبقة المماليك الحاكمة. وتكشف كذلك عن الأساليب التي كانت متبعة حينذاك من حيث تقسيط مؤجل الصداق على دفعات سنوية يتعهد الزوج بدفعها لزوجته في أوقات محددة ينص عليها. كما تلقي الضوء على بعض العملات الفضية المتداولة التي قام بإصدارها كل من السلطانين السعيد بركة خان والمنصور قلاوون.

وتسهم هذه الوثيقة أيضا في إلقاء الضوء على بعض الظواهر التي انتشرت إبان هذه الفترة من طلاق بائن خلعا، أي عن طريق المخالصة وبذل المال من قبل الزوجة، ومن حرص بعض الزوجات على إبقاء عصمتهن بأيديهن، وهو جزء من التشريع الإسلامي الذي لا زلنا نحياه حتى يومنا هذا ، وبالإضافة إلى إسهامها في التعريف بأحد نواب الحكم الشافعي بمدينة البهنسا، ممن أغفلت المصادر التاريخية الإشارة إليه والترجمة له. كما قدمت لنا الدليل المادي على توارث بعض المهن الدينية واحتكار بعض الأسر لها زمن سلاطين المماليك البحرية، وعلى استمرار استخدام النسيج القطني كأحد المواد الأساسية التي كانت تدون عليها عقود الزواج.