المشكلات القانونية التي تثيرها واقعة تسلّم المنحة الأميرية دون وجه حق
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v19i1.911الملخص
تعرّف هذه الدراسة جريمة النصب بأنها الاستيلاء على مال الغير ، بطريقة الحيلة والخداع ، بنية تملكه ، أي أن الجاني كي يتوصل إلى الاستيلاء على مال الغير يلجأ إلى الطرق الاحتيالية أي التدليس الجنائي ، ويكون هناك ركنان لجريمة النصب ، الأول الركن المادي : ويتمثل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بناء على الاحتيال ، والركن المعنوي : يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يأتي احتيالا من أجل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير . وركزت الدراسة على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف بالكويت وكيفية تكييف المحاكم الكويتية لواقعة تسلم المنحة الأميرية دون وجه حق ، وهل هو مطابق لصحيح القانون . وإعمالا لنص المادة 84 من قانون الجزاء فقد تم عقاب المتهمين بالعقوبة المقررة للجريمة . وعالجت الدراسة الموضوع في ثلاثة أقسام : تناولت في القسم الأول جريمة النصب وواقعة تسلم المنحة الأميرية دون وجه حق ، وفي القسم الثاني حددت مدى توافر الركن المعنوي للنصب في الاستيلاء على المنحة الأميرية ، وأخيرا في قسمها الثالث عرضت لجريمة الاستيلاء على الأموال العامة وواقعة تسلم المنحة الأميرية دون وجه حق .
