مدى اختصاص مجلس الأمة بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل

الملخص

تتصدى هذه الدراسة إلى ما يثور هذه الأيام من مناقشات ذات أهمية كبيرة حول مدى دستورية تصدي مجلس الأمة للمراسيم بالقوانين التي صدرت خلال فترة الحل غير الدستوري ، وصل بعضها إلى ساحات المحاكم ، والتي شهدت سجلا قانونيا بين رافض لحق المجلس في مناقشة المراسيم بقوانين ، وبين طرف متمســك بحــق المجلس الدستـــوري بمناقشتهـــا وفقــا لحكـم المــادة (71) من الدستور . وتؤمن الدراسة بأن رجال الفقه الدستوري يقع عليهم واجب عيني بإيضاح الحقائق الدستورية وإبرازها أمام نظر أفراد المجتمع . وتقدمت الدراسة لمعرفة حق مجلس الأمة بفحص المراسيم بقوانين الصادرة أثناء فترة الحل غير الدستور من خلال تفسير الطبيعة القانونية لقرار مجلس الأمة بشأنها ، وما هو موقف القضاء الكويتي منها . وذكرت الدراسة أن ديمقراطية الدولة تتضح حينما يسود مبدأ حو الدستور ، فلا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة أن تخرج عن الحدود التي بينها الدستور ، بمعنى أن المبدأ يمنع أي سلطة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها لها الدستور ، ومن الطبيعي ، نتيجة لذلك ، أن تخضع جميع السلطات العامة في الدولة للدستور والذي تستمد منه شرعية وجدوها .