مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية

الملخص

تبين هذه الدراسة أن مبدأ الحصانة ضد العزل لا يعد ضمانة أساسية للقاضي فحسب ، بل إن له آثارا كثيرة تمتد لتمس استقلال السلطة القضائية ، ومبدأ سيادة القانون . ورأت الدراسة تقيم الموضوع إلى ثلاثة مباحث ، تناولت في الأول مفهوم مبدأ الحصانة ضد العزل والغرض منه ، وفي الثاني تناولت موقف الفقه الإسلامي والنظم الوضعية من المبدأ والقيود الواردة عليه ، وتلاش في الثالث أوجه المقارنة بين موقف الفقه الإسلامي والنظم الوضعية من المبدأ والقيود التي ترد عليه . ووثقت الدراسة دور القاضي الذي يبسط يده لخدمة العدالة ، وما توجبه من أعباء ثقال ومسؤوليات جسام ، وإذ يحمي الحقوق والحريات ليحتاج أولا أن تحمي حريته بأن يحصن ضد العزل ليتمكن من رفع راية القانون شامخة لينطوي تحت لوائها من هو خارج السلطة وداخلها ، وإن كان إقرار هذا المبدأ لا يعني امتلاك القاضي للوظيفة بل يجوز عزله إذا ما توافر من الأسباب ما يوجب ذلك ، على الرغم من حرص الفقه الإسلامي والنظم الوضعية على اختلاف طبيعتها على تحصين القاضي ضد السلطة التي عينته فأقرت مبدأ القابلية للعزل .