التفويض في الاختصاصات الإدارية في القانون الكويتي

الملخص

تستقصي هذه الدراسة الوسائل المتبعة في تنظيم الإدارة العامة ، لكي نصل إلى بيان أهمية التفويض في الاختصاصات في عملية التنظيم هذه ، وفي ممارسة الاختصاصات المحددة للجهاز الإداري ، مع التركيز على المبادىء الأساسية لتنظيم الإدارة العامة ، وبيان صور التفويض الإداري ، وتعديد شروط التفويض ، والتمييز بين التفويـض الإداري ومـا يشتبـه بـه من نظم أخرى ، وأخيرا كيفية انتهاء التفويض . كما قدمــت الدراســة القواعــد العامــة في التفويــض في الاختصـاص الإداري كما يلي : 1 ـ على صاحب الاختصاص أن يمارس اختصاصه بنفسه . 2 ـ التفويض يجب أن يكون جزئيا . 3 ـ الأصـل أنـه لا يجـوز لمـن فــوض إليــه الاختصاصـات أن يعـود فيفـوض غيره فيها . 4 ـ لا يجوز لمن فوض اختصاصه أن يمارس هذا الاختصاص طوال مدة التفويض . 5 ـ يستمر صاحب الاختصــاص بممارســة سلطــة الرئاســة علـى المفوض إليـه . 6 ـ يــجب أن يتضمـن التفويـض فـي الاختصاص تحديـدا واضحـا وصريحـا ومكتوبا . 7 ـ التفويض غير جائز إلا من سلطة أعلى إلى سلطة أدنى . 8 ـ يجوز للمفوض أن يعدل عن تفويضه كليا أو جزئيا . 9 ـ التفويض في الاختصاص لا يكون لشخـص معين بالـذات ، بل يكـون لشخص بسبب وظيفته التي يشغلها بحكم منصبه .