عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين والخصوم

الملخص

ترشدنا هذه الدراسة إلى ماهية عقد التحكيم ، مع التركيز على الطبيعة القانونية له لكي نصل إلى تكييفه القانوني ، وبالتالي نتناول طرفي العقد ، ونحدد ما يتطلبه القانون من شروط متعين توافرها في المحكم ، ومن ثم نسلط الضوء على ضرورة توافر قبول المحكم ، لنصل بعد ذلك إلى عدد المحكمين . وتخصص الدراسة في قسمها الثاني لدراسة آثار العقد ، و بيــان أهميتهـا ، وذلك من خلال : 1 ـ واجب الخصوم وحق المحكم في الأتعاب والمصروفات . 2 ـ حق الخصوم وواجب المحكم في إصدار الحكم خلال مهلة التحكيم . 3 ـ حق الخصوم وواجب المحكم في الكشف عن الظروف التي قد تقدح في استقلاله قبل وبعد إبرام عقد حكيم . 4 ـ حق الخصوم وواجب المحكم في كتمان وسرية التحكيم . 5 ـ حصانـة المحكم أو الإعفـاء مــن المسؤولية ( ضمان إصدار الحكم بحرية واستقلال ) . كما استعرضت الدراسة مثالب هذا التحكيم ومنها نهائيـة حكـم المحكــم وعدم قابليته للاستئناف ، وهذا ما لا يتناسب مع سياسة المشرعين عموما بتشجيع التحكيم ، لأن من شأنه أن يعمل على عزوف الأفراد العاديين عن الإحالة إلى التحكيم ، بل في المقابل يتم اللجوء إلى قضاء الدولة لضمان كفاءة القضاة وقابلية الحكم للاستئناف .