القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره ( القسم الأول والثاني )

الملخص

تكمن أهمية هذا البحث في استكشاف هذا النوع الجديد من القانون ، والذي يعالج نظاما وسطا بين القانون الجنائي والقانون الإداري يفرض معرفة المزايا التي يقدمها والنقائص التي تعتوره تمهيدا لإعطاء رأي في الموضوع : هل نتبنى هذا النظام أم تركه ؟ وهل مزاياه تربو على نقائصه أم أن العكس هو الصحيح ؟ وتظهر أهمية الموضوع إذا ما أدركنا أن عددا من الدول تبنى هذا النظام مثل ألمانيا وإيطاليا وأن دولا كثيرة أخرى تتضمن نصوصا متفرقة تسمح للإدارة بتوقيع جزاءات لتنادي الإجراءات الجنائية . وقدمت الدراسة تعريف القانون الإداري الجنائي وبيان مدى مشروعيته ، والتمييز بين الجريمة الإدارية والجريمة الجنائية ، بالإضافة إلى إقامة التمييز بين الجزاءات الإدارية وتدابير الضبط الإداري ، وعرض الصور المختلفة للجزاءات الإدارية الجنائية من غرامة وجزاءات أخرى شخصية وجزاءات عينية . وتناولت الدراسة بالشرح القواعد الموضوعية للقانون الإداري الجنائي للوصول إلى ما يتفق مع قواعد القانون الجنائي التقليدي وما يختلف عنه ، وكذلك العلاقة بين الدعوى الإدارية الجنائية والدعوى الجنائية وما هي الخصائص التي تنفرد بها الدعوى الإدارية الجنائية وخاصة من حيث استبعاد مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والمحاكمة والطابع المختلط للإجراءات حيث إنها إدارية وجنائية في آن واحد . وأوضحت الدراسة أن الطابع المختلط انعكس أثره على وجود مرحلتين للدعوى الإدارية والجنائية الأولى إدارية والثانية قضائية ، وكذلك طرق معالجة تنفيذ الجزاءات الإدارية الجنائية .