مدى كفاية التشريع في الحد من ظاهرة توظيف الأموال: دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v47i4.83الكلمات المفتاحية:
توظيف الأموال، حماية صغار المستثمرين، هيئة أسواق المالالملخص
نظراً لما يتمتع به موضوع توظيف الأموال من أهمية نتيجة الزيادة الملحوظة في حالات جمع الأموال بهدف توظيفها، ومع ما يترتب على ذلك من ضياع أموال المودعين، سواء أكان ذلك ناتجاً عن سوء إدارة جامع الأموال أم ناتجاً عن سوء نيته في الاستيلاء عليها منذ البداية.
حيث يطرح البحث عدداً من التساؤلات المتعلقة بموضوع البحث حول المقصود بعملية توظيف الأموال وتميزها عما قد يتشابه معها من العمليات الأخرى، وبيان الجهة المختصة بالترخيص لعملية توظيف الأموال، ومقارنة التشريع الكويتي بالتشريعات الأخرى التي تصدت لظاهرة توظيف الأموال؛ حماية لصغار المستثمرين، وحماية أيضاً من الكوارث الاقتصادية التي قد تتحقق مع عمليات جمع الأموال وتوظيفها.
ويهدف البحث إلى بيان القصور التشريعي الكويتي في مواجهة ظاهرة توظيف الأموال، مع إجراء مقارنة مع التشريعات التي تصدت لمثل هذه الظاهرة، وصولاً إلى سد الثغرات التشريعية في القانون الكويتي.
وذلك من خلال اتباع البحث أسلوب المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ حيث عكف على بيان القوانين المنظمة لعملية جمع الأموال لتوظيفها، وبيان الجهة المختصة، ومن ثم مقارنتها بالتشريعين الإنجليزي والمصري اللذين استخدما نماذج جديدة في مواجهة ظاهرة توظيف الأموال.
وتوصل البحث إلى عدد من النتائج منها: قصور التشريع الكويتي في التصدي لظاهرة توظيف الأموال، وتداخل الاختصاصات بين الجهات الرقابية المختلفة لهيئة أسواق المال والبنك المركزي الكويتي ووزارة التجارة والصناعة.
وخلص البحث إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى سد القصور التشريعي الكويتي لمواجهة ظاهرة توظيف الأموال، ومن أهمها ضرورة وضع عقوبات رادعة لعملية جمع الأموال من دون ترخيص، وكذلك تأمين عملية جمع الأموال لحماية صغار المستثمرين، من خلال إنشاء هيئة أو جهة تضطلع بعملية مراقبة عمليات توظيف الأموال والتدقيق على جامعها.
التنزيلات
