حساب وربط ضريبة الدخل في الكويت وفق أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955

الملخص

توضح هذه الدراسة كيفية حساب ضريبة الدخل وربطها طبقا لأحكام المرسوم رقم 3 لسنة 1955 ، وتحسب ضريبة الدخل طبقا للقواعد العامة بتطبيق سعرها على وعائها وهو الدخل السنوي الصافي ، ثم تقوم الإدارة المالية بربط الضريبة وتحصيلها . وتقييم الدراسة المرسوم بأنه ليس مصاغ صياغة قانونية فنية واضحة ، كما أنه ينطوي على غموض كبير ، الأمر الذي يؤدي إلى الشك في معظم قواعده ، ومقصود هذه القواعد ، مما يمنح الخاضعين لها فرصة واسعة للتهرب ، على اعتبار أن قانون الضرائب أشبه ما يكون بالقانون الجنائي يفسر الشك فيه لمصلحة الحمول ، وقد خرج المرسوم عن القواعد العامة في التشريع الضريبي ، فقد تبنى قواعد القانون التجاري حين اعتبر شركات التضامن شخصا معنويا مستقلا عن شخصية الشركاء المكونين لها عند فرض الضريبة . وأضافت الدراسة أن التطبيق العلمي للضريبة جاء مخالفا من حيث التسوية في المعاملة بين الوطني والأجنبي ، وبالتالي اعتبرت حصيلة الضريبة ايرادا سياديا للدولة وقلل أهميتها بين الإيرادات العامة إلى حد أصبح مبررا فيه القول بأن الكويت دولة ليست فيه ضرائب . وتقدمت الدراسة باقتراح مناداة إلغاء العمل بالمرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1955 وإصدار قانون جديد بنظام ضريبي متكامل لدولة الكويت يكون أساسا عادلا لإشعار المواطنين بأهمية الأموال العامة ، وبضرورة المساهمة الإيجابية في الأحياء العامة على نحو يجعل كل مواطن مصلحة مباشرة في الدفاع عن الكيان السياسي الاقتصادي والاجتماعي للكويت .