قضية لوكربي أمام محكمة العدل الدولية

الملخص

تحاول هذه الدراسة تقديم عرض إلى وقائع النزاع وملابساته وتطوراته المتلاحقة سواء أمام مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية ، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مناقشة سلطة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي يطلبها أحد الخصوم أو كلاهما لحماية حقوقهم لحين الفضل في موضوع الدعوى بحكم نهائي يجوز حجية الشيء المقضي به ، ثم مناقشة محتوى الأمر الصادر عن المحكمة برفض التأشير بالتدابير المؤقتة ، لفصل إلى تقييم الأمر الصادر عن المحكمة في ضوء الملابسات والظروف التي صدر فيها . وتنبه الدارسة إلى أن الأعمال الإرهابية سواء ضد سلامة الطيران المدني أو في أشكاله الأخرى أصبح ظاهرة مقلقة تعرض أمن وسلامة الطيران الأفراد إلى الخطر ، ونأخذ على المجلس هنا التعرض لمسائل ذات طابع قانوني حرف مسألة تسليم المتهمين ، في قضية مضت عليها مدة ليست بالقصيرة تناثرت بشأنها الاتهامات بين دول ومنظمات شتى . وتصرح الدراسة بأن هناك تعاكس إلى ما اتجهت إليه المحكمة ومجلس الأمة ، وما طلبته ليبيا سواء في موضوع الدعوى الأصلي أو بشأن التدابير المؤقتة ، فضلا عن أن المجلس بانتقاله من الفضل السادس من الميثاق إلى الفصل السابع وكيفية لواقعه عدم قيام ليبيا بتنفيذ القرار 371 والقاضي بتوقيع بعض العقوبات ، وبالتالي يكون المجلــس قد تعسف في ممارسة اختصاصه لأن المعروض على المجلس مجرد اتهامات لا ترقي إلى مرتبة اليقين ، كما لم يتم بعد الفصل فيها قضائيا .