الغلط في القانون باعتباره عيباً في الرضا

الملخص

تبــدأ هذه الدراسة بعرض التطور التاريخي لفكرة الغلط في القانون من القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم ، وفقه الشريعة الإسلامية باعتبار هذه القوانين المصادر المادية للقانونين الكويتي والفرنسي ، والغلط في القانون يؤدي إلى إمكانية إبطال التصرف القانوني شأنه في ذلك شأن الغلط في الواقع ، وفقا لنص المادة 148 من القانون المدني الكويتي وإجماع الفقهاء والقضاء في فرنسا . كما أكدت الدراسة على أن إبطال التصرفات القانونية بناء على غلط في القانون يمكن أن يضيق نطاقه وخاصة بعد تبلور فكرة التزام المتعاقد بالاستعلام والتي أخذ القضاء يبلورها في الكثير من التصرفات القانونية . وتبين الدراسة أن القضاء تشدد في قبول فكرة الغلط في القانون حيث وضع مجموعة من الشروط المتعلقة بالقاعــدة القانونية محــل الغلــط بواقعــة الغلــط فـي القانون ، ويضاف إلى ذلك أن طبيعة بعض التصرفات القانونية ( الصلح والقسمة ) تقتضي استبعاد فكرة الغلط في القانون من إطارها نظرا لطبيعتها الخاصة .