الإطار القانوني للاندماج بين البنوك الكويتية ( دراسة مقارنة )

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن الاندماج بين الشركات أصبح ظاهرة تلاقي التشجيع من غالبية التشريعات ، ومن ثم لم يكن المشرع الكويتي بعيدا عن هذا الاتجاه وإنما أدرك أهميته ، وشجع عليه ، وتختلف الفوائد والأهداف التي يحققها نظام الاندماج من مجتمع لآخر حسب ظروف كل مجتمع وخاصة الظروف الاقتصادية ، والاندماج له طريقتين : الضم والدمج أو المزج ، ولكل منها طرقها وإجراءاتها ، كما أنه يوجد اختلافات بينها . وبينت الدراسة الطبيعة القانونية للاندماج في رأي الفقه والقضاء ، وقد بدا أن الاندماج بين البنوك يستتبع إجراءات وشروط خاصة ، ورد النص عليها في قانون تنظيم المهنة المصرفية ، وينتج الاندماج بعض التأثيرات على العقود المبرمة للشركة المندمجة بالنسبة لعقود الإيجار ، وعقود العمل . وركزت الدراسة على دور البنك المركزي في إتمام عمليات الدمج التي تكون معروضة بين البنوك ، مع عرض لمشكلة مدى جواز تداول أسهم البنك الجديد الذي تأسس نتيجة الدمج ، وهناك رأيان : أحدهما يجيز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها متى كان قد مضى على تأسيس الشركة المندمجة أكثر من ثلاث سنوات ، والثاني يرفض هذا الحل ويصر على أن تداول هذه الأسهم مشروط بضرورة مراعاة القيود بمرور المدد المحددة بالمادتين 106 ، 109 من قانون الشركات ، وضمت الدراسة رأي الباحث وعرض حجج كل اتجاه وتأييده للاتجاه الأول ، ومفنّدا في الوقت نفسه حجج الرأي المعاكس .