النظام القانوني للأموال العامة في القانون السوري

الملخص

تبدأ الدراسة بشرح بعض المفاهيم الأساسية في الأموال والأشياء ، والنصوص القانونية التي تتضمن النظام القانوني للأموال العامة في سورية ، ومعايير تمييز الأموال العامة وموقف الفقه والقانون السوري من هذه المعايير ، وكيفية التخصيص القانونـي للمنفعة العامة والتمييز بين الغضب وبين نزع الملكية للمنفعة العامة ، وتجريد المال العام من صفته العامة . وركزت الدراسة على طبيعة حق الدولة والأفراد على المال العام وموقف علماء القانون من تكييف حق الدولة وتوصيفه على الأموال العامة في سورية ، وبيان آثار اعتبار حق الشخص الإداري حق ملكية ، والقواعد التي تحكم استعمال المال العام ( الفردي ـ الخاص ) . وتناولت الدراسة كيفية حماية الأموال العامة ( المدنية ـ الجنائية ) لأن تخصيص الأموال العامة للنفع العام يجعلها تنفرد بقواعد قانونية تختلف عن القواعد العامة المطبقة على الأموال الخاصة للدولة أو الأفراد ، وقد أورد فقهاء القانون الخاص ثلاث قواعد اعتبرها بعضهم من خصائص الأموال العامة ، واعتبرها بعضهم من أوجه الحماية المدنية للمال العام . والدراسة هنا تسلك المسلك الثاني ، وهذه القواعد هي : قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام ، وقاعدة عدم جـواز الحجـز عليهـا ، وعدم جواز اكتسابها بالتقادم . وبينت الدراسة أن موضوع الأموال العامة من الموضوعات النظرية والعلمية المهمة في الدراسات القانونية ، كما يعتبر من الموضوعات المشتركة بين القانون المدني والقانون الإداري والقانون المالي .