خطاب الضمان المصرفي في القانون التجاري الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v17i3.803الملخص
تقدم هذه الدراسة تعريفا لماهية خطاب الضمان ، وبيان أهميته ، بالإضافة إلى النصوص التي تحكمه ، مع ذكر الأحكام المتعلقة بإصدار خطاب الضمان ، من خلال استعراض للعقود الممهدة لإصدار خطاب الضمان ، عقد الأساس ، وعقد فتح الاعتماد بالضمان ، وإيضاح طبيعة الضمانات المقدمة للبنك لإصدار الخطاب ( غطاء خطاب الضمان ) ، وذكر عناصر خطاب الضمان ، والمبادئ التي يجب أن تعكسها بياناته ، وتعديد أنواع خطابات الضمان التي تصدرها البنوك . كما ركزت الدراسة على أحكام خطاب الضمان ، مع خلال عرض العلاقات التي يستثيرها خطاب الضمان ، ومدى قابلية كل من قيمه خطاب الضمان ، وغطاء الخطــاب ، وبيان كيفية انقضاء الخطاب ، والطبيعة القانونية لخطاب الضمان . كما واقتضت الدراسة الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه على محورين أساسيين : الأول هو خطاب الضمان في مرحلة إنشائه ، والثاني في مرحلة إصداره ، ونظرا لأهمية خطاب الضمان المصرفي ، وكثرة المنازعات التي تثور بسببه في العمل ، فقد رأى المشرع الكويتي تنظيم خطاب الضمان المصرفي وتقنين أحكامه فجاء لحسم كل خلاف حول طبيعته القانونية مستندا في ذلك إلى أحدث الحلول الفقهية والقضائية حتى لا يترك الباب مفتوحا لشتى أنواع الاجتهادات .









