تحديد الحدود البرية بين الكويت والعراق طبقا لقواعد القانون الدولي

الملخص

تأتي هذه الدراسة لتناقش مسألة ترسيم الحدود البرية بين الكويت والعراق من خلال حقائق التاريخ والجغرافيا ومبادئ القانون الدولي ، وذلك من خلال فصلين : خصص الأول لتبيان عملية ترسيم الحدود الدولية في القانون الدولي ، بينما خصص الثاني لدراسة الحدود الكويتية العراقية ومعضلة ترسيمها في محاولة لإلقاء الضوء على طبيعة دور مجلس الأمن في ترسيم الحدود بين البلدين . وانتقلت الدراسة إلى ما ادعاه النظام العراقي بأن الكويت كانت جزءا من العراق اقتطعها الاستعمار البريطاني ، ولكن المجتمع الدولي لم يعر الادعاءات العراقية بالا ، ورفض كل الحجج الواهية التي تذرع بها النظام العراقي ، وأصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مجموعة من القرارات ينتج عنها تحرير الكويت بعد احتلال عراقي قارب على السبعة أشهر . وبينت الدراسة أن مجلس الأمن لم يترك مسألة الحدود بين البلدين معلقة فنص في القرار 687 (1991) على ضرورة ترسيم الحدود بين البلدين وتم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء محايدين ومندوب من كل من الكويت والعراق ، وبعد أن عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات ، وبعد التحقق من خط الحدود على الطبيعة استنادا إلى اتفاقية 1932 ، أوصت بترسيم الحدود بين البلدين كما هي عليها فعليا قبل 2/8/1990 مع بعض التعديلات الطفيفة .