نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها

الملخص

تضع هذه الدراسة تصور لما قام به المشرع بأنه قد نصب ميزانا بهدف إقامة العدالة . حيث وضع مبدأ حرية التعاقد وحرمة العقد في كفه ، ومبدأ موازنة مصالح الأطراف المتنازعة أو المصلحة العامة في الكفة الأخرى ، ومال نحو مبدأ حرية التعاقد وحرمة العقد حتى في حال عدم قراءة العقد من الطرف الضعيف ، ومال نحو مصلحة الطرف الضعيف ، إذا تضمن العقد شروطا مجحفة ، ما كان يرضاها لو كان مساويا للآخر في المقدرة التعاقدية . وبينت الدراسة بأن المشرع الكويتي توسع في نطاق الحماية الممنوحة للطرف الضعيف ، خلافا للمشرع البريطاني الذي على ما يبدو يميل نحو مصلحة الطرف الضعيف على استحياء ، لما أظهره من انحياز إلى مبدأ حرية التعاقد وحرية العقد . وأوضحت الدراسة أن الوضع في بريطانيا قد تميز عقب صدور قانون بنود العقد المجحفة 1977 ، أن ظل مبدأ عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية هو الأصل وقانون بنود العقد المجحفة هو الاستثناء ، بيد أن الواقع العلمي يشهد إقبال التجار على تضمين عقودهم مع المستهلكين شرط إعفاء أو تقييد من المسؤولية ، أكثر من أي نوع آخر من الشروط ، مما يعني أن الاستثناء يعمل في المواقع أكثر من الأصل .