محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي

الملخص

تجرم هذه الدراسة الأفعال التي ارتكبها النظام العراقي والتي حرمها القانون الدولي تحريما صريحا إما عن طريق قواعد القانون الدولي ، أو عن طريق اتفاقيات دولية عامة أو خاصة ، فلقد زخر القانون الدولي بمجموعة من الاتفاقيات الدولية تحرم مثل هذه الأفعال وتعتبرها جرائم ضد القانون الدولي . وتحـدد الدراسة ثلاثة احتمالات لمحاكمة مجرمي الحرب ، إما أن يحاكم مجرمو الحرب أمام محاكم جنائية دولية ثابتة ، أو أن يحاكموا أمام محاكم دولية مؤقتة ، أو أن يحاكموا أمام محاكم داخلية ذات اختصاص قضائي ، ولكن مازالت دول العالم غير مستعدة إلى الآن بقبول فكرة الاختصاص الجزائي لمحاكم دولية ، ولذلك فقد فشلت الأمم المتحدة ، وقبلها عصبة الأمم ، في إنشاء محكمة جنائية دولية ثابتة بهدف محاكمة من يرتكب جرائم ضد القانون الدولي . وبينت الدراسة بأن محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الكويتية المختصة غير كامل حاليا ، على اعتبار أن القانون الجنائي الكويتي الحالي لم يلم بكل أشكال الجرائم التي ارتكبت ، كما أن المشرع لم يكن يتصور أن يحدث ما حدث ، ولتفادي ذلك يجب أن تقام محاكم عسكرية تختص فقط بمحاكمة مجرمي الحرب على أن يكون اختصاصها وقواعدها مستمدة مباشرة من قواعد القانون الدولي .