النظام القانوني لعقود إطفاء حرائق آبار النفط المتخلفة عن العدوان العراقي على دولة الكويت

الملخص

تجسد هذه الدراسة الصور البشعة التي ارتكبها العراق من احتلال الأرض وتشريد المدنيين الأبرياء ، وانتهاك أعراضهم ، وسلب أموالهم وتعذيبهم وترويعهم ، وأخذهم رهائن ، ولم يقتصر الأمر على هذا بل امتد ليشمل المنشآت المدنية والاقتصادية والبيئية ، حتى حق القول بأن هذا العدوان قد جسد كل المخالفات والانتهاكات الصارخة لجميع المواثيق والقوانين والأعراف . وركزت الدراسة على ما قام به العدوان العراقي بإشعال النيران في آبار النفط الكويتية وتلغيمها وتفجيرها والذي يمثل انتهاكا صارخا لقواعد اتفاقيات جنيف عام 1949 ، ولقد بذلت حكومة الكويت جهدا مضنيا وأموالا طائلة في سبيل مواجهة كارثة حرائق آبار النفط والسيطرة عليها . وبينت الدراسة أن الحكومة الكويتية ( أو شركة نفط الكويت ) قد اضطرت في سبيل إطفاء حرائق آبار النفط والسيطرة عليها ، إلى إبرام عقود الإطفاء والسيطرة مع الشركات الدولية والوطنية المتخصصة ، وتكبدت أجور مقاولي الإطفاء ومقاولي العمليات المساندة ، وهذا ينتج لها حقاًً في التعويض عن هذه الأموال من صندوق التعويضات .