البعد العقابي في المشروع الفرنسي لإصلاح أحكام المسؤولية المدنية: الغرامة المدنية

الملخص

الهدف: لطالما كان الغرض الرئيسي للمسؤولية المدنية هو التعويض لجبر الضرر. إلا أن المسؤولية المدنية – ومع مرور الوقت – لم يعد ينظر إليها على أنها قاصرة على التعويض فقط، مما حدا بالبعض بالمناداة لتنويع أغراض المسؤولية المدنية وضرورة تبني غرض عقابي لهذه المسؤولية. في هذا الشأن، يسعى مشروع قانون إصلاح أحكام المسؤولية المدنية الفرنسي، والمقدم في ١٣ مارس ٢٠١٧، وفي المادة ١٢٦٦-١ منه تحديدا، إلى إثراء المسؤولية غير العقدية بوظيفة عقابية عامة ومباشرة، من خلال فرض "غرامة مدنية" لتوفير علاج فعال لظاهرة الخطأ المربح. يلقي البحث الضوء على بعض أحكام الغرامة المدنية في هذا المشروع. المنهج: يتبني منهج البحث القانوني القائم على وصف المشكلة القانونية وتحليلها لاكتشاف القواعد القانونية ولشرح بعض الاتجاهات القانونية الحديثة. النتائج: إن تبني الغرامة المدنية بهذا الطابع العقابي يرتب عدة نتائج. أولا، الغرامة المدنية تؤسس مسؤولية مدنية مبنية على خطأ مدني جديد على مستوى القواعد العامة للمسؤولية وهو "الخطأ المربح". يبرهن المشروع الفرنسي بذلك على حداثته، لأنه يفصل مفهوم الخطأ المربح عن التعويض، الأمر الذي يستدعي طريقة وآلية مختلفة لاحتساب مبلغ الغرامة، بحيث يكون احتساب الغرامة بالنظر إلى آثار الخطأ – الربح غير المشروع – وليس إلى الضرر. ثانيا، الطابع العقابي للغرامة المدنية يجعلها أقرب للعقوبة الجزائية من حيث نوع الخطأ التي تعالجه. هذا الأمر قد يثير –على مستوى القانون الأوربي – فكرة ارتباطها بالاتهام الجزائي وهو ما يعرف بمشكلة "المسائل الجزائية" وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ضرورة استدعاء بعض الضمانات الجزائية. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى عدة نقاط، أهميها أهمية الغرامة المدنية في الحالات لا يكون فيها التعويض رادعا لمرتكب الفعل الضار، وإلى أن الغرامة المدنية تتشابه مع نظام قانون مقارب وه، التعويضات العقابية.